في الدولة الحديثة يقف المجتمع على قاعدة المساواة من خلال الاشتراك في مبدأ المواطنة. فمفردات الوطن والمواطن، والمواطنة، والتوطين، كلها تدل على نمط مختلف من العلاقات الاجتماعية التي تحدد علاقات المنفعة بين السلطة والمواطن. في سياق مثل هذا تكون المرجعية الثابتة هي مرجعية الوطن، أي لا مرجعية للقبيلة ولا للعائلة إلا في سياق التواصل الاجتماعي. بمعنى آخر أن فكرة الأوطان والمواطنين فكرة مدنية تهدف إلى تجاوز العلاقات القبلية والطائفية والمذهبية التي أثبتت التجارب فشلها في تحقيق المصالح، وتجاوز حدة الخلاف سواء على المستوى القبلي أو على المستويين المذهبي والطائفي.
تحقق الدولة المدنية فرصة لنمو الأفكار المختلفة بحرية تامة دون اضطهاد من فئة على حساب أخرى. إن الاحتكام لسيادة الوطن من شأنه أن يقدم فرصة التعايش على حساب الخلافات القبلية والطائفية والمذهبية.
في تجربة مجتمعنا قليل من هذا وكثير من ذاك وهنا مكمن الخطورة. مجتمعنا تأسس على فكرة الوطن والمواطنة تجاوباً مع التحولات السياسية في النصف الأول من القرن العشرين، ولأول مرة يحمل الإنسان هوية جامعة تقدمه للعالم متجاوزاً قبيلته ومذهبه وطائفته. ويحسب لهذه التجربة أنها قدمت بطاقات الهوية سواء القديمة أو الجديدة خالية من الانتماءات الطائفية والمذهبية، لكنها تعثرت في التخلص من الإشارة إلى الانتماءات القبلية، وهو ما جعل هذه الإشارة مربكة للبعض ممن يفتقد لهذه المرجعيات المحلية، في ظل انفتاح الوطن على آليات التجنيس بوصفها وسيلة لاستقطاب الكوادر أحياناً.
حجم حضور القبيلة في سياق فكرة الوطن أكبر مما يجب. على أن لا أحد ينكر أهمية القبيلة في حياة المجتمعات العربية، فهي المكون الأساس للمجتمعات العربية على امتداد تاريخها، لكن هذه القبائل تلتزم قانوناً صارماً في عدم السماح باختراق مكونها الأساس، أو بنيتها الهرمية، إلا ما يمكن أن يسمى بنظام الأحلاف، وهو تقليد هدفه الحماية وتقوية شوكة القبيلة، لكن من يدخل في أي حلف يظل منظوراً إليه بوصفه حليفاً، أي بوصفه منتمياً للغير.
وجدت القبلية في مجتمعنا فرصة للحضور في ظل عدم استكمال بنية الوطن المدنية، وتفعيل آليات التواصل بين أفراد المجتمع بوصفه كتلة واحدة من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني تأخذ بمبدأ الوطن الواحد. فكانت القبيلة تذكِّر أبناءها بأهمية الالتفاف حولها. فهي التي تحل مشكلاتهم، وتدفع الديات عنهم عبر صناديق القبيلة أو ما يندرج تحتها من العشائر والعوائل في ممارسة توحي بالانصراف والاستغناء عن فكرة اللجوء لما هو فوق القبيلة.
المراقب بحذر لفكرة حضور القبلية بوصفها مرجعاً لأبنائها لا يسعه إلا أن ينظر للخلل الذي مكن القبيلة من الحضور المستمر رغم وجود الدولة الوطنية. في مسيرة بناء الوطن تأخر بناء مؤسسات مدنية توفر للمواطنين بدائل مرنة لتلبية احتياجاتهم. فعلى سبيل المثال، جاء غياب ثقافة التأمين كأحد العوائق التي نتج عنها ترسيخ فكرة الاحتياج الدائم للقبيلة. في السنوات العشر الأخيرة بدأت قوانين إصدار تراخيص شركات التأمين. ورغم ضعف تكوينها، والالتفاف على القوانين فيما يتعلق برد حقوق المشتركين، فإنها فكرة وطنية تؤكد على مسؤولية الأفراد. في ظروف القبيلة لا يتحمل الفرد المحتاج للمساعدة أن يقدم تعويضاً كبيراً مقابل مساعدته، بينما في ثقافة التأمين مسؤوليته أكبر، وعليه احترام حقوق الغير دائماً.
ما تزال القبيلة توحي بثقافة الفزعة على حساب القيم المدنية، وتتجلى في الواسطة ومراعاة الانتماء القبلي في الوظائف والمناصب وكأن مكون الوطن الجامع أقل من حضور القبيلة. وما تزال القبائل تحدد جغرافيتها داخل الوطن الواحد وكأنها ذات الجغرافيا قبل تكوين الوطن. فتتمترس حولها، وتجتهد في بيان حدودها، وتبقى الملكيات العامة باسم القبيلة. بينما الملكيات في ظل الدولة المدنية إما خاصة يكفلها الشرع والنظام بوثائق رسمية، أو ملكيات عامة للدولة ينتفع بها الجميع وليس أبناء القبيلة الواحدة.
في ظل هذا الحضور للقبيلة تحتاج الدولة عبر مؤسساتها المختلفة دراسة حالة القبيلة، فكرة وواقعاً، ومحاولة توظيف قدراتها في سياق يسهم في تأكيد مبدأ الوطن كمرجعية أولى. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتأسيس مؤسسات مجتمع مدني تنهض بحاجات المواطنين، وتسهم في بناء انتماءات اجتماعية أخرى على مبدأ المواطنة. استراتيجية الوطن يجب أن تكون أكبر من كل قبيلة، يجب تكون الجامع الأكبر حيث لا جامع يمكن أن يسعفنا في مواجهة العالم سوى الوطن الكبير.
halnemi@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة
تحقق الدولة المدنية فرصة لنمو الأفكار المختلفة بحرية تامة دون اضطهاد من فئة على حساب أخرى. إن الاحتكام لسيادة الوطن من شأنه أن يقدم فرصة التعايش على حساب الخلافات القبلية والطائفية والمذهبية.
في تجربة مجتمعنا قليل من هذا وكثير من ذاك وهنا مكمن الخطورة. مجتمعنا تأسس على فكرة الوطن والمواطنة تجاوباً مع التحولات السياسية في النصف الأول من القرن العشرين، ولأول مرة يحمل الإنسان هوية جامعة تقدمه للعالم متجاوزاً قبيلته ومذهبه وطائفته. ويحسب لهذه التجربة أنها قدمت بطاقات الهوية سواء القديمة أو الجديدة خالية من الانتماءات الطائفية والمذهبية، لكنها تعثرت في التخلص من الإشارة إلى الانتماءات القبلية، وهو ما جعل هذه الإشارة مربكة للبعض ممن يفتقد لهذه المرجعيات المحلية، في ظل انفتاح الوطن على آليات التجنيس بوصفها وسيلة لاستقطاب الكوادر أحياناً.
حجم حضور القبيلة في سياق فكرة الوطن أكبر مما يجب. على أن لا أحد ينكر أهمية القبيلة في حياة المجتمعات العربية، فهي المكون الأساس للمجتمعات العربية على امتداد تاريخها، لكن هذه القبائل تلتزم قانوناً صارماً في عدم السماح باختراق مكونها الأساس، أو بنيتها الهرمية، إلا ما يمكن أن يسمى بنظام الأحلاف، وهو تقليد هدفه الحماية وتقوية شوكة القبيلة، لكن من يدخل في أي حلف يظل منظوراً إليه بوصفه حليفاً، أي بوصفه منتمياً للغير.
وجدت القبلية في مجتمعنا فرصة للحضور في ظل عدم استكمال بنية الوطن المدنية، وتفعيل آليات التواصل بين أفراد المجتمع بوصفه كتلة واحدة من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني تأخذ بمبدأ الوطن الواحد. فكانت القبيلة تذكِّر أبناءها بأهمية الالتفاف حولها. فهي التي تحل مشكلاتهم، وتدفع الديات عنهم عبر صناديق القبيلة أو ما يندرج تحتها من العشائر والعوائل في ممارسة توحي بالانصراف والاستغناء عن فكرة اللجوء لما هو فوق القبيلة.
المراقب بحذر لفكرة حضور القبلية بوصفها مرجعاً لأبنائها لا يسعه إلا أن ينظر للخلل الذي مكن القبيلة من الحضور المستمر رغم وجود الدولة الوطنية. في مسيرة بناء الوطن تأخر بناء مؤسسات مدنية توفر للمواطنين بدائل مرنة لتلبية احتياجاتهم. فعلى سبيل المثال، جاء غياب ثقافة التأمين كأحد العوائق التي نتج عنها ترسيخ فكرة الاحتياج الدائم للقبيلة. في السنوات العشر الأخيرة بدأت قوانين إصدار تراخيص شركات التأمين. ورغم ضعف تكوينها، والالتفاف على القوانين فيما يتعلق برد حقوق المشتركين، فإنها فكرة وطنية تؤكد على مسؤولية الأفراد. في ظروف القبيلة لا يتحمل الفرد المحتاج للمساعدة أن يقدم تعويضاً كبيراً مقابل مساعدته، بينما في ثقافة التأمين مسؤوليته أكبر، وعليه احترام حقوق الغير دائماً.
ما تزال القبيلة توحي بثقافة الفزعة على حساب القيم المدنية، وتتجلى في الواسطة ومراعاة الانتماء القبلي في الوظائف والمناصب وكأن مكون الوطن الجامع أقل من حضور القبيلة. وما تزال القبائل تحدد جغرافيتها داخل الوطن الواحد وكأنها ذات الجغرافيا قبل تكوين الوطن. فتتمترس حولها، وتجتهد في بيان حدودها، وتبقى الملكيات العامة باسم القبيلة. بينما الملكيات في ظل الدولة المدنية إما خاصة يكفلها الشرع والنظام بوثائق رسمية، أو ملكيات عامة للدولة ينتفع بها الجميع وليس أبناء القبيلة الواحدة.
في ظل هذا الحضور للقبيلة تحتاج الدولة عبر مؤسساتها المختلفة دراسة حالة القبيلة، فكرة وواقعاً، ومحاولة توظيف قدراتها في سياق يسهم في تأكيد مبدأ الوطن كمرجعية أولى. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بتأسيس مؤسسات مجتمع مدني تنهض بحاجات المواطنين، وتسهم في بناء انتماءات اجتماعية أخرى على مبدأ المواطنة. استراتيجية الوطن يجب أن تكون أكبر من كل قبيلة، يجب تكون الجامع الأكبر حيث لا جامع يمكن أن يسعفنا في مواجهة العالم سوى الوطن الكبير.
halnemi@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة